مدونة أبوفلان تقنية ، أخبار ، تجارب شخصية ، مطاعم ، سياحة
.
في الأردن طالب الشعب بتخفيض الأسعار فخفضوا عقوبة الزنا !!
لاحكم أعدل من حكم الله
الجلد واطلاق الشخص أرحم من الحبس لمدة سنتين وضياع المستقبل
الجلد يكفر الذنب بينما الحبس لا يكفر الذنب
.
.
وافق مجلس النواب أمس الاحد، على قرار اللجنة القانونية بتخفيض عقوبة الزاني والزانية برضاهما من سنة الى ثلاث سنوات لتصبح من ستة اشهر الى سنتين.
كما وافق المجلس على تخفيض عقوبة الحبس بالنسبة للزاني المتزوج والزانية المتزوجة من سنتين لمدة لا تقل عن سنة .
وتخفيض عقوبة الزاني والزانية اذا تم فعل الزنى في بيت الزوجية لاي منهما من ثلاث سنوات الى سنتين .
.
الظاهر أنه مشكلة الزنى عندهم من الأولويات اللي مو قادرين يلقون لها حل وشاغلتهم أكثر من الغلاء وتدني مستوى دخل الأفراد بالمقابل !!!!! لا حول ولا قوة إلا بالله
الفقر هو المصيبه الي وراها كل المصايب وللاسف اغلب الحكومات قائمة على مبدأ جوع الشعب عشان محد يرفع راسه
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم ..
بس حلو تطبيق الشريعه
اي والله ان احلى شي بدال هالتلاعب والظلم الي قاعد يصير
الدين الإسلامي نظم كل شيء و القوانين الوضعية موروثات الإحتلال و لن تدوم و لكن الدين دائم مهما طالت الحياة
شكرا لنقلك
صدقت هي حلول يظنونها دائمة ولكنها اثبتت فشلها في ضبط اخلاق المجتمعات والقضاء على الجريمه
شريعة الغاب وقبلها ايضا سامحين بعمل الاردنيات في النوادي الليليه
الله لايبارك بالطغاة يحدون الناس ع الحرام والمصايب
للأسف يعيشونهم بفقر ثم يفتحون لهم نوادي وخمارات وبغدين الواحد مايقدر ويصير ضعيف امام شهوته
الله يكون بعون المسلمين
وشنو عقوبه الزنى عندنا بالكويت ؟؟
في الكويت اذا البنت فوق ٢١ وتمت مواقعتها برضاها وليس في مكان عام ومن غير حمل ماعليك شي والوجه من الوجه ابيض
لأنه هذا يسمونه ستر
اولا بما اننا مسلمين فنأخذ مبادئنا من ديننا
الدين الاسلامي جعل لارتكاب الزنا عقوبه لابد منها لتكفير الذنب ولردع الناس
مايحصل في الأحكام الوضعيه انهم الغوا العقوبه ليس من باب الستر بل من باب الحريه
وبالتالي تم الغاء الحكم الشرعي الي هو الجلد طبعا بعد توفر اربع شهود او اعتراف المذنب
للأسف يا بوفلان البعض أصبح يظن أن القوانين الوضعية أفضل من الشريعة . مثال السرقة وقطع اليد .. يقول حرام !!
ولكن لو رجعت لأصل هذا الحد لوجدت شروط قبل تطبيقه مثل :
1- أن لا يكون شريك في هذا المال المسروق
2- أن لا يكون المال سائب من غير حرز وحراسة
3- أن لا يكون السارق إبن للمسروق منه
4- أن يتعدى المال المسروق مقدار الـ 1.5 جرام ذهب
5- ان لا تكون هناك حاجة ماسة للسرقة كالجوع
كما حصل مع الفاروق عندما عطل الحكم .. لشدة جوع الناس !
وهناك بعض الشروط لا تحضرني
ولكن لو نظرنا لهذا الحكم لأرينا الرحمة المترتبة عليه والفائدة على الفد والمجتمع
مثلها مثل حد الزنا من جلد أو رجم !!
فالله هو الخالق .. وهو أعلم بما خلق !
صدقت يابوصلوح
الشريعه ارحم بالناس من هالقوانين